مقارنة قوانين الأسرة في تونس وإندونيسيا والـمملكة العربية السعودية حول تعدد الزوجات

Abstract

هذا البحث يأخذ العينات الواردة من ثلاث الدول، التي تمثل ثلاثة مواقف قانونية تجاه قضية تعدد الزوجات، وهي تونس وتليها إندونيسيا والـمملكة العربية السعودية. تمثل تونس دولا تمنع تعدد الزوجات، وإندونيسيا تمثل دولا تبيح تعدد الزوجات بشروط صارمة، والأخير السعودية تمثل دولا تبيح الجمع بين الزوجات بشروط سهلة. تجديد قانون الأسرة في الدول الإسلامية يدخل في ثلاثة عشر جانبا، وهي: الحد الأدنى لسن الزواج، والقيود الـمفروضة على دور الولي في الزواج، ولزوم تسجيل الزواج، وقدرة مادية على الزواج، والقيود على تعدد الزوجات، ونفقات الأسرة، والقيود الـمفروضة على حق الطلاق للزوج، وحقوق الأقارب في الـميراث، ، وحقوق وواجبات الطرفين في الطلاق، وفترة الحمل وآثاره، وحقوق الولي فيما يتعلق بإحدي المسألة في تجديد قانون ، والوصية الواجبة وإدارة الوقف. والدول الإسلامية في العالـم بعض البلدان لا تجري إصلاح القانون الإسلامي و ، الأسرة وهي تعدد الزوجة, تنقسم إلى ثلاث فئات .أولى ، لا تزال تطبق الأحكام الواردة في كتب الفقه وفقا لـمذاهب تنتمى إلييها, مثل المملكة العربية السعودية ثانية بعض البلدان تترك الشريعة الإسلامية وتستبدلها بالقانون العلماني الذي يتم تطبيقه عادة في أوروبا